وتراكمت هذه المبالغ على الصندوق نتيجةً للتوسع الذي حصل في أعداد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية في الأعوام الماضية دون توفير مخصصات مالية خاصةً خلال انتشار وباء كورونا، وأضاف الوزير محافظة بأنّ المبلغ المتبقي من أصل إجمالي الدين هو قرابة (14) مليون دينار أردني فقط سيتم سدادها للجامعات قبل نهاية العام الحالي 2026.

وأضاف محافظة أنّ العام الحالي سيشهد أيضاً توزيع مبلغ (40) مليون دينار أردني كدعم حكومي مباشر للجامعات، حيث جرت العادة في الأعوام الماضية أن يكون هذا المبلغ مقدماً للجامعات مقابل الرسوم الجامعية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجاباً على موازنات هذه الجامعات، إضافةً إلى تخفيض مديونيتها.

وثمّن جهود وزارة المالية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير المخصصات المالية اللازمة لذلك خلال الأعوام الماضية.